تعهد محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، بالحفاظ على سياسة نقدية متشددة حتى يُظهر التضخم انخفاضًا مستدامًا وتتحقق استقرار الأسعار، وذلك خلال كلمته في قمة جامعة بوجازيتشي المالية 2025.
وقال كاراهان: “سنستمر في تطبيق سياستنا النقدية المتشددة حتى نحقق انخفاضًا دائمًا في التضخم واستقرارًا في الأسعار”.
وأضاف: “بصفتنا البنك المركزي، سنواصل العمل بعزم لضمان استمرار عملية خفض التضخم وخفضه بما يتماشى مع أهدافنا المرحلية”.
عدم اليقين العالمي يؤثر على السياسة النقدية
أكد كاراهان أن تزايد المخاطر الجيوسياسية، والتحول التكنولوجي، وتقلب الأوضاع المالية على نطاق عالمي، كلها عوامل تؤثر على السياسة النقدية.
وأشار إلى أن التطورات الأخيرة في سياسات التجارة العالمية قد زادت من حالة عدم اليقين في كل من الدول المتقدمة والنامية.
وصرح كاراهان: “على الرغم من تأجيل جزء كبير من قرارات التعريفات الجمركية الأخيرة، إلا أن حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية والسياسات الاقتصادية لا تزال مرتفعة”. “تزيد هذه الشكوك من مخاطر تراجع النمو العالمي، مع احتمال تأثيرها على التضخم بشكل متفاوت بين البلدان.”
وأكد المحافظ أن الشكوك تُعطّل عمليات صنع القرار، وتُؤجل الاستثمارات، وتُؤدي إلى انكماش الاستهلاك، وتُعيق النمو في الاقتصادات المُوجهة نحو التصدير.
وأضاف أن المستثمرين يميلون إلى البحث عن ملاذات آمنة خلال فترات عدم اليقين، مما يزيد من علاوات المخاطر للدول النامية ويرفع تكاليف الاقتراض.
تنويع أدوات السياسة النقدية في الأسواق الناشئة
أوضح كاراهان أن البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تُنوّع أدوات سياستها النقدية مع تزايد عدم اليقين والتقلب في الدورات المالية العالمية.
وقال: “خاصةً بعد الأزمة المالية العالمية 2008-2009، أصبحت نقاط الضعف في مواجهة الصدمات الخارجية أكثر وضوحًا، حيث أضعفت الظروف المالية العالمية آليات انتقال السياسة النقدية”.
ووفقًا لكاراهان، تبرز في هذه الفترة مجموعتان من الأدوات المُتكاملة إلى جانب أسعار الفائدة: تدخلات سوق الصرف الأجنبي وسياسات التحوط الكلي.
وأشار إلى أن التدخلات المباشرة وغير المباشرة في سوق الصرف الأجنبي، المُنفَّذة لدعم استقرار الأسعار في الأسواق الناشئة حيث يكون انتقال سعر الصرف مرتفعًا، أصبحت عنصرًا أساسيًا في أدوات السياسة النقدية.
نهج تركيا الثلاثي الركائز
وشرح محافظ البنك المركزي التركي تنفيذ السياسة النقدية، التي تُعزز سعر الفائدة من خلال سياسات احترازية كلية متنوعة.
وأوضح كاراهان: “يمكننا تلخيص الأدوات التي نستخدمها لدعم موقفنا النقدي المتشدد في ثلاث مجموعات رئيسية”.
وتابع: “من خلال اللوائح الخاصة بالودائع، نهدف إلى زيادة حصة ودائع الليرة التركية وخفض الودائع المحمية من العملات الأجنبية تدريجيًا. ومن خلال اللوائح الخاصة بنمو الائتمان، نمنع تقلبات الطلب على الائتمان. ومن خلال خطواتنا المتعلقة بالسيولة، ندير فائض سيولة الليرة التركية في النظام”.
ومنذ مارس، اتخذ البنك خطوات لزيادة تشديد السياسة النقدية استجابةً للتطورات في الأسواق المالية التي قد تُشكل مخاطر على توقعات التضخم.
تشمل هذه الخطوات إجراءات لزيادة تكاليف تمويل الليرة التركية، وتدابير للسيولة، وخطوات للحد من الطلب على النقد الأجنبي.
تتطلب توقعات التضخم يقظةً مستمرة
أشار كاراهان إلى الانخفاض المستمر في التضخم، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة في السوق المالية قد أبطأت مؤقتًا من تحسن توقعات التضخم.
وقال: “إن حصة ودائع الليرة التركية البالغة 58% تقترب من متوسطها التاريخي”، مضيفًا أن انخفاض الودائع المحمية من النقد الأجنبي قد تحقق دون التسبب في مخاطر على الاستقرار المالي، ومن خلال إعطاء الأولوية للودائع المقومة بالليرة التركية.
ونظرًا للمستقبل، أشار كاراهان إلى أن أسعار السلع الأساسية تساهم في خفض التضخم باتباعها مسارًا أكثر اعتدالًا، بينما يضعف الطلب المحلي بسبب إجراءات السياسة النقدية.
واختتم قائلًا: “نظرًا لارتفاع حالة عدم اليقين مقارنةً بالفترة الماضية، فإننا نحافظ على موقف حذر ومتشدد في السياسة النقدية”.
وأضاف: “استقرار الأسعار شرط أساسي للنمو المستدام وزيادة الرفاه الاجتماعي”.